🛑 جديد قانون المسطرة الجنائية: إمكانية فصل ملفات المتهمين المتعددين بعضها عن بعض، والبت فيها بأحكام مستقلة.
✅ في إطار حسن تدبير زمن المحاكمات الجنائية، وتجنبا لإهدار الوقت الذي كان يستنزف في الملفات التي يتابع فيها عدد من المتهمين، فيتوصل البعض ويتعذر تبليغ آخرين إما لانتقالهم من عناوينهم الأصلية أو عدم العثور عليهم، وما ينتج عن ذلك من إطالة أمد المحاكمة، وتعدد الجلسات، وإرهاق المتهمين الحاضرين المتوصلين في انتظار توصل الآخرين بالاستدعاء.
✍️ الآن أصبح بإمكان دفاع أي متهم له مصلحة في تجهيز قضيته، أن يطلب فصل ملف المتهم أو المتهمين الذين تعذر استدعاؤهم عن ملف قضيته والبت فيها بحكم مستقل، وذلك استنادا إلى مقتضى تشريعي واضح نصت عليه المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الجديدة.