تعد نزاعات الصفقات العمومية في القانون المغربي من أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بتدبير المال العام وتنفيذ المشاريع العمومية، إذ تنشأ غالبا بين الإدارة والمتعاقدين معها بسبب تفسير بنود الصفقة أو تنفيذها أو إنهائها. ويؤطر هذا النوع من النزاعات كل من مرسوم الصفقات العمومية والقواعد العامة للقانون الإداري، مع إخضاعها لاختصاص القضاء الإداري. وتشمل هذه النزاعات الخلافات المتعلقة بالإقصاء من المنافسة، أو عدم احترام مساطر الإبرام، أو التأخير في التنفيذ، أو فرض الجزاءات المالية، أو فسخ الصفقة. ويشجع المشرع المغربي على سلوك مساطر التسوية الودية، مثل التظلم الإداري أو اللجوء إلى التحكيم أو الخبرة، قبل رفع الدعوى القضائية، وذلك ضمانا لاستمرارية المرفق العام وتحقيقًا لمبدأي الشفافية والمساواة بين المتنافسين